نگاهی به چالش حقوقی بازیکنان تیم ملی زنان آمریکا با فدراسیون فوتبال
تعارض پیچیده عدالت و برابری در فوتبال زنان و مردان
تیم ملی فوتبال زنان آمریکا سال گذشته قهرمان جام جهانی شد. برای چهارمین بار. با توجه به افزایش محبوبیت فوتبال در ایالات متحده، درخشش این تیم در جام جهانی بیش از پیش به چشم آمد و ستاره‌های تیم مانند مگان راپینو و الکس مورگان به چهره‌های محبوبی در سطح کشور و حتی خارج آمریکا تبدیل شدند. تقریبا بلافاصله پس از جام جهانی بازیکنان تیم ملی زنان بحث شرایط نابرابر کاری و دستمزد، نسبت به بازیکنان مرد را در رسانه‌ها مطرح کردند. ماجرا اما به بحث رسانه‌ای ختم نشد و بازیکنان در یک اقدام حقوقی دسته جمعی Class Action علیه فدراسیون فوتبال این کشور در دادگاهی در کالیفرنیا اقامه دعوا کردند.
اساس شکایت بر ادعای نقض بند هفتم قانون حقوق شهروندی و همچنین قانون پرداخت عادلانه از سوی فدراسیون فوتبال این کشور بود. قوانینی که کارفرما را موظف می‌سازد به ازای کار مشابه، بدون تبعیض جنسیتی (و برخی موارد تبعیض آمیز دیگر) به همه دستمزد یکسان پرداخت کنند.
ابتدای ماه میلادی جاری قاضی کلاسنر از بخش قضایی مرکزی کالیفرنیا به درخواست خوانده، یعنی فدراسیون فوتبال پروسه بررسی وجاهت ادعای حقوقی شاکیان پرونده پیش از دادگاه Summary Judgment را به جریان انداخت و رای به بی اساس بودن ادعا داد. در واقع نمایندگان حقوقی زنان فوتبالیست پیش از آنکه بتوانند به دادگاه برسند در این دعوای حقوقی بازنده شدند. البته فعلا، زیرا هنوز امکان فرجام خواهی نسبت به رای صادر شده باقی است.
اما چرا قاضی کلاسنر چنین رایی صادر کرده است؟
پرداخت دستمزد به بازیکنان تیم ملی فوتبال توسط فدراسیون فوتبال این کشور صورت می‌گیرد و بر اساس توافقنامه‌هایی است که به طور جداگانه میان فدراسیون و نمایندگان بازیکنان امضا می‌شود. چیزی مشابه آنچه برای یک سندیکا رخ می‌دهد. توافقنامه تیم ملی فوتبال مردان در سال ۲۰۱۸ منقضی شده و آن‌ها مشغول مذاکره با فدراسیون برای دستیابی به توافق جدید هستند. اما توافقنامه تیم ملی زنان در سال ۲۰۱۷ امضا شده و تا سال ۲۰۲۱ معتبر است. ساختار این دو موافقت‌نامه با هم تفاوت بنیادین دارد. تقریبا تمام دریافتی بازیکنان تیم ملی مردان به صورت پاداش برای مسابقاتی است که در آن عضو تیم ملی هستند. به صورت بازی به بازی، و همینطور با تعیین اهدافی مانند راهیابی به جام جهانی، پیش رفتن در هر مرحله و یا بردن جام جهانی، این پاداش‌ها افزایش می‌یابد. تیم زنان اما در توافقنامه خود با فدراسیون مقرری ثابت برای بازیکنان گنجانده است و همینطور برخی مزایای دیگر مانند کمک‌هزینه برای فرزندان، حقوق دوران بارداری و بیمه مصدومیت.
شاید کسی بگوید خب اگر موافقت‌نامه‌ای حاصل شده و هر دو طرف پای آن امضا زده‌اند دیگر چه جای شکایت است؟ اما در نظام حقوقی عرفی Common Law چنین چیزی همیشه درست نیست و اینکه هر دو طرف پای توافقنامه را امضا کرده‌اند، به این معنا نیست که حق شکایت از ناعادلانه بودن قرارداد و تقاضای اصلاح آن از طرفین سلب می‌شود. پس استدلال حقوقی قاضی برای بی اساس خواندن ادعا چه بوده؟
اول از همه اینکه فدراسیون در درخواست بررسی صحت ادعای شاکیان، با عدد و رقم به دادگاه نشان داده که در دوره مورد اشاره بازیکنان تیم زنان در مجموع دستمزد بیشتری از مردان گرفته‌اند. به این صورت که اگر هر دو سیستم پرداخت را به میانگین دستمزد مجموعه بازیکنان برای هر بازی ساده کنیم، تیم زنان حدود ۲۲۰ هزار دلار و تیم مردان حدود ۲۱۲ هزار دلار برای هر بازی دستمزد گرفته است. استدلال دیگر قاضی کلاسنر این است که با نگاه به جزییات توافق حاصل شده در سال ۲۰۱۷ مشخص می‌شود که فدراسیون در واقع به بازیکنان تیم زنان پیشنهاد داده که سیستم پاداشی دقیقا مشابه تیم مردان برای آن‌ها اجرا شود. با همان شرایط و همان ارقام. نمایندگان زنان اما اصرار به دریافت حقوق ثابت و مزایا داشتند و فدراسیون هم زیر بار پرداخت پاداش مشابه و اضافه کردن دستمزد ثابت نشد و در نهایت توافق فعلی با پاداش کمتر و حقوق ثابت حاصل شد.
در نگاه اول دلایل قاضی به نظر منطقی می‌آیند. اما اگر در جزییات مسئله دقت کنیم آنقدرها هم روشن و سرراست نیست. در مورد دلیل اول، درباره دو تیمی حرف می‌زنیم که یکی قهرمان جهان شده و دیگری حتی به مسابقات جام جهانی راه پیدا نکرده است. در واقع با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که اگر تیم ملی مردان آمریکا فقط به مسابقات جام جهانی روسیه راه پیدا می‌کرد، میانگین دستمزد تیم به ازای هر بازی به مبلغی حدود ۲۵۰ هزار دلار می‌رسید و در صورتی که موفق می‌شدند به دور حذفی راه پیدا کنند این رقم با شیب تندی بالا می‌رفت. فدراسیون دستمزد دریافتی توسط تیمی که قهرمان جهان شده را با تیمی که به جام جهانی راه پیدا نکرده مقایسه کرده و چون ارقام به هم نزدیک است نتیجه گرفته که نظام پرداختش عادلانه است. در واقع از افول تیم مردان و اوج تیم زنان جهت برنده شدن در دادگاه استفاده کرده است. احتمال زیادی وجود دارد که قاضی دادگاه، دادستان و سایر اجزای سیستم قضایی آنطور که باید به مفاهیم ورزشی، خصوصا فوتبال که ورزش اول و دوم آمریکا نیست خیلی آشنا نباشند و متوجه تفاوت عظیم میان «قهرمان جام جهانی» و «شکست چهار بر صفر مقابل کاستاریکا و عدم راهیابی به دور نهایی» نشوند. در واقع پای اول استدلال فدراسیون لنگ است و احتمال زیادی دارد که وکلای بازیکنان زن بتوانند با تلاش برای تبیین قضیه و نشان دادن اینکه چطور فدراسیون در واقع موفقیت تیم زنان را علیه خودشان به کار گرفته در یک دادگاه تجدید نظر این محاسبات را دوباره بررسی کنند.
دلیل دوم قاضی اما احتمال بیشتری برای پذیرفته شدن در مراجع بالاتر قضایی خواهد داشت. اینکه این خود نمایندگان بازیکنان بودند که پاداش کمتر به ازای بازی‌ها را پذیرفتند تا از دستمزد ثابت برخوردار شوند.
به هر حال چیزی که مشخص است، این است که این جدال حقوقی هنوز تا پایان راه زیادی دارد و مراجع دیگری مانند دادگاه‌های فرجام‌خواهی و دادگاه عالی نیز می‌توانند روی رای قاضی کلاسنر نظر بدهند. اما در حقیقت نتایج این داستان صرفا منوط به رای دادگاه نخواهد بود. یعنی فارغ از اینکه چه نتیجه‌ای در دادرسی فعلی رخ بدهد، اول از همه مطرح شدن این قضیه در افکار عمومی باعث توجه بیشتری به مقوله نابرابری جنسیتی در ورزش در سطح جهانی شده است و از سوی دیگر فراموش نکنیم که به زودی و در سال ۲۰۲۱ فدراسیون باید مجددا برای دستیابی به توافق جدید با نمایندگان بازیکنان مذاکره کند. حتی این احتمال وجود دارد که پرونده فعلی تا آن زمان به نتیجه و رای نهایی نرسد، اما اهرم فشار افکار عمومی و حساسیت ایجاد شده باعث خواهد شد بازیکنان زن در آن مذاکره دست بالا را داشته باشند.
اما اجازه بدهید فارغ از هیاهوی ایجاد شده و بدون نگاه احساسی، ماجرا را از زاویه دیگری بررسی کنیم. نظام حقوقی قواعد خودش را دارد و به راه خودش خواهد رفت. اما از منظر ورزشی، این بحث نابرابری دستمزدها در ورزش بحث جدیدی نیست و در سال‌های اخیر و خصوصا پس از افزایش نجومی دستمزد بازیکنان مرد در فوتبال حرفه‌ای دوباره بالا گرفته است. بخشی از این نابرابری به دلیل کیفیت بالاتر، توجه بیشتر و در نتیجه کسب درآمد بیشتر در ورزش مردان است. البته این عقب افتادگی تاریخی خود جایگاه بحث دیگری است که باید به آن جداگانه پرداخته شود و بخشی از آن حاصل سال‌ها ممنوعیت و محرومیت زنان از ورزش حرفه‌ای حتی در کشورهای پیشرفته است. برای مثال در دوران جنگ جهانی اول وقتی مسابقات فوتبال مردان تعطیل بود، تعداد تماشاگرانی که در انگلیس برای بازی‌های زنان به استادیوم می‌رفتند دست کمی از فوتبال مردان نداشت، اما پس از جنگ اتحادیه فوتبال انگلستان به سرعت مشغول سنگ‌اندازی در برابر مسابقات حرفه‌ای زنان شد تا اینکه در نهایت در سال ۱۹۲۱ با تصمیمی عجیب، بازی فوتبال زنان را در تمام استادیوم‌های زیر نظر اتحادیه فوتبال ممنوع کرد و حتی قضاوت در مسابقات زنان را برای اعضای اتحادیه ممنوع کرد. توضیحی که برای این تصمیم دادند این بود: «فوتبال ورزش مناسبی برای زنان نیست و نباید تشویق شود»! ماشین تبلیغاتی محافظه‌کاران در سیاست انگلیس هم به راه افتاد و چند پزشک هم بیانیه دادند که بله فوتبال از نظر پزشکی برای زنان مناسب نیست. داستان آشنای مردان مذهبی سیطره جو که پیامشان روشن بود: «جنگ تمام شده و ما برگشته‌ایم، حالا به خانه بروید و بچه‌داری کنید».
بازی تیم ملی زنان انگلیس و فرانسه در سال ۱۹۲۵ که به دلیل ممنوعیت استفاده از استادیوم‌های رسمی در زمین کوچکی برگزار شد
اما حتی اگر جدا از بحث تاریخی، شکاف کنونی میان دستمزد فوتبال مردان و زنان در لیگ‌های حرفه‌ای را از این زاویه بپذیریم که باشگاه‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی باید درآمد و دستمزد خود را تنظیم کنند، چه توجیهی برای شکاف میان دستمزد بازیکنان زن و مرد در تیم‌های ملی وجود دارد؟
اشاره به این نکته ضروری است که علیرغم طرح این دعوا در آمریکا، در این کشور به دلیل محبوبیت بالای تیم فوتبال زنان -حتی بالاتر از تیم مردان- نسبت به سایر کشورها شکاف کمتری میان این دستمزدها وجود دارد و به همین دلیل حرکت بازیکنان تیم ملی زنان و درخواست دستمزد برابر در واقع تاثیری فراتر از مرزهای این کشور خواهد داشت. برخی در توجیه وجود این شکاف باز هم به درآمدهای حاصل برای فدراسیون از مسابقات مردان و زنان استناد می‌کنند. برای مثال فیفا برای مسابقات جام جهانی مردان در حدود ۴۰۰ میلیون دلار جایزه در مجموع اختصاص داده که در میان ۳۲ تیم شرکت کننده تقسیم می‌شود در حالی که مبلغ معادل برای جام جهانی زنان ۳۰ میلیون دلار برای ۲۴ تیم است. اما نگاه به قضیه تیم ملی مردان و زنان آمریکا از این منظر هم باز صحت ادعای بازیکنان زن را تقویت می‌کند. تیم زنان با قهرمانی در جام جهانی مبلغ ۴ میلیون دلار به دست آورد که مستقیم به حساب فدراسیون فوتبال این کشور رفت، در حالی که تیم مردان در بازه مورد نظر حتی به جام جهانی راه پیدا نکرد و نصیبی از آن ۴۰۰ میلیون دلار نبرد. در واقع استدلال فدراسیون درباره اینکه بازیکنان مرد و زن یکسان دستمزد گرفته‌اند نه تنها از نظر ورزشی و با نگاه به موفقیت‌های تیم زنان در قیاس با مردان ناعادلانه است، بلکه از نظر اقتصادی نیز به نظر موجه نمی‌رسد.
کریسنین پولیسیک پس از شکست در بازی برابر ترینیداد و توباگو در سال ۲۰۱۷ که منجر به عدم راهیابی تیم ملی آمریکا به جام جهانی روسیه شددر مورد بخش دیگر استدلال، یعنی گذشتن بازیکنان زن از پاداش برابر به ازای دریافت حقوق ثابت و مزایا نیز علیرغم منطقی به نظر رسیدن در نگاه اول، یک نکته مهم مغفول مانده است. آن هم پاسخ به این سئوال است که اگر پذیرفتیم باشگاه به عنوان «بنگاه اقتصادی» ناچار است دستمزد خود را با درآمد تنظیم کند و این به کمتر بودن ناگزیر درآمد بازیکنان زن می‌انجامد، نقش فدراسیون به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی در این میان چیست؟ آیاد باید با همان الگو و با استقرای وضع موجود به زنان دستمزد کمتری بدهد؟ یا اینکه برعکس باید قدمی در راه بهتر کردن اوضاع به نفع پر کردن این شکاف بردارد؟ پاسخ اخلاقی این سئوال فارغ از سرنوشت حقوقی ماجرا، روشن است.
یک بازیکن فوتبال در سطح ملی را در نظر بگیرید. بازیکنی که عضو تیم قهرمان جهان است. فوتبال ورزش سنگینی است و به جنبه‌های مختلفی از آمادگی جسمانی به صورت همزمان نیاز دارد. در واقع برای ارائه بازی در سطح عالی، چه برای زنان و چه مردان بازیکن حرفه‌ای بودن یک شغل تمام وقت است. لیگ حرفه‌ای فوتبال مردان آمریکا MLS هم اکنون به سطحی از توجه و درآمد رسیده که بازیکنان شاغل در آن دستمزدهای خوب و گاه میلیونی (حتی برخی بازیکنان بومی و نه لزوما ستاره‌های آمده از اروپا) می‌گیرند. در حالی که میانگین دستمزد بازیکنان شاغل در لیگ زنان، آن هم پس از افزایش چشمگیر در سال‌های اخیر رقم ناچیز ۴۶ هزار دلار است. درآمد سالانه‌ای که برای زندگی زیر متوسط در آمریکا هم به سختی کفاف می‌دهد.
حالا می‌توان به پای دوم استدلال فدراسیون هم از زاویه دیگری نگاه کرد که آیا واقعا خواسته نمایندگان بازیکنان زن برای دریافت پاداش مشابه مردان -و حفظ حقوق ثابت و مزایا- منطقی است یا نه؟
بازیکنان تیم ملی مردان احتمالا در میان پردرآمدترین‌های رشته خود در رقابت‌های باشگاهی هستند و در واقع پاداشی که بابت بازی‌های ملی دریافت می‌کنند بخش کوچکی از درآمد آن‌ها را تشکیل می‌دهد. اما بازیکنان تیم ملی زنان به دلیل درآمد اندک باشگاهی، برای ادامه زندگی حرفه‌ای مناسب یک بازیکن ملی وابسته به همین درآمدی هستند که از فدراسیون دریافت می‌کنند. آن‌ها هم -درست مانند بازیکنان تیم مردان- باید تمام زندگی خود را به فوتبال اختصاص بدهند. برای رقابتی ماندن و حضور مستمر در تیم ملی و قهرمان جهان شدن نمی‌‌شود همزمان شغل دیگری داشت و فوتبال را به عنوان تفریح دنبال کرد. این چیزی است که فدراسیون فوتبال آمریکا و شاید تمام فدراسیون‌های فوتبال جهان باید متوجه آن باشند و نکته ظریفی که در میان است، این است که برخلاف شکاف دستمزد میان مردان و زنان در تیم‌های باشگاهی که ریشه اقتصادی دارد، در این مورد ماجرا احتمالا -اگرچه به صورت نهان و غیرعلنی- مانند تمام شکاف‌های جنسیتی دیگر در نظام دستمزد به نگاه تاریخی بالا به پایینی بر می‌گردد که زن حالا «نان آور خانواده که نیست» هر چیزی دستش را گرفت باید خوشحال باشد!
در بخشی از درخواست فدراسیون فوتبال به دادگاه برای رد ادعای شاکیان -که توسط قاضی کلاسنر پذیرفته شد- آمده است که فدراسیون فوتبال بودجه محدود و مشخصی دارد و اگر بخوهد دریافتی بازیکنان زن را به صورت غیر معمول زیاد کند، آنگاه باید از جای دیگری -مثلا دستمزد تیم مردان؟- این هزینه جبران شود. چیزی که اگر دقیق و درست به آن نگاه کنیم، حتی در صورت صحت ادعای فدراسیون و نداشتن بودجه برای یکسان کردن پاداش‌ها، آنچنان هم ناعادلانه نباشد. در چنین شرایط پیچیده‌ای عدالت لزوما به معنای «برابر» بودن رقم پرداخت و دریافت نیست.
نویسنده: سامان زمان‌زاده / منبع: باشگاه دانشجویان فوتبال
